به نقل از «آنا»

ضرورت جهت دهی پژوهش‌های دانشگاهی به سمت بهبود تولیدات صنعتی و کشاورزی برای تحقق شعار سال

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۴۳۷۳

محمد سعید سیف مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، درباره لزوم توجه به تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) از سوی دانشگاه‌ها گفت: مسائل اقتصادی و مشکلات مرتبط با تولید از دغدغه‌های اصلی کشور محسوب شده و شعار سال جاری نیز به این موضوع اختصاص‌یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از طرفی انتظارات از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور طی سال‌های اخیر بیشتر به اثربخشی و مشارکت آن‌ها در بهبود شرایط جامعه معطوف شده است. بر این اساس در حال حاضر ضروری است، برنامه‌ها و فعالیت‌های گسترده‌تر و جدی‌تری توسط دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در راستای دغدغه‌ها و مسائل جامعه پیش‌بینی شود.

سیف تصریح کرد: شعار سال نیز به نوعی چکیده و خلاصه این مسائل است و طبیعتاً بایستی موردتوجه جدی واقع شده و فعالیت‌های متناسب در ابتدای سال طراحی و به‌صورت مناسبی به اجرا گذاشته شوند.  بدیهی است در زمان یک سال ممکن است، نتوان حرکت‌های اساسی و چشمگیری را انجام داد، اما می‌توان آغاز این حرکت‌ها را رقم زد و با برنامه‌های بلندمدت، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها را به ایفای نقش جدی‌تر برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور تشویق کرد.

مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم ادامه داد: در این مسیر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور می‌توانند به صورت‌های مختلف همکاری داشته باشند و در پشتیبانی علمی و تخصصی و تصمیم سازی‌های  مورد نیاز مشارکت کنند. اهم روش‌هایی که می‌توانند برای این همکاری‌ها استفاده شوند را می‌توان به شرح ذیل در نظر گرفت:

۱.      شناسایی، دسته بندی و مستند سازی موانع و مشکلات اجرایی برای بهبود وضع اقتصادی و صنعتی کشور

۲.      مشارکت با وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های مسئول در تدوین برنامه‌ها ویژه برای رشد و بهبود تولید

۳.      استفاده از اعضای هیئت علمی به عنوان فرصت مطالعاتی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و کمک به برنامه ریزی‌های مناسب

۴.      جهت دهی پژوهش‌های دانشگاهی به سمت بهبود و رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور

۵.      برگزاری نشست‌ها و جلسات تخصصی برای استفاده از توان علمی دانشمندان و اساتید دانشگاهی در تدوین راهکار‌های بهبود وضعیت اقتصادی و صنعتی

۶.      همکاری با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تعیین ماموریت‌های علمی تخصصی مورد نیاز کشور و تقسیم کار ملی بین دانشگاه‌های کشور برای اجرای این ماموریت‌ها

مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم اضافه کرد: برای اجرایی کردن این روش‌ها ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای در جامعه دانشگاهی کشور وجود دارد و حدود ۱۵۰ دانشگاه و پژوهشگاه در استان‌های مختلف و نزدیک به ۳۰۰۰۰ عضو هیئت علمی با تخصص‌های متنوع می‌توانند همکاری‌های خوبی را برای بهبود وضعیت اقتصادی و تولیدی کشور ارائه کنند.

سیف اضافه کرد: البته این مستلزم تعریف شفاف سازی مسایل اصلی و مکانیزم‌های تعامل توسط وزارتخانه‌ها و نهاد‌های اقتصادی و اجرایی مسئول است. در سال‌های اخیر این همکاری‌ها رو به بهبود بوده، ولی شرایط خاص کشور ایجاب می‌کند که با نگاهی ویژه همکاری مراکز علمی و اجرایی را توسعه داده و مقدمات رشد اقتصادی و تولیدی کشور را به صورت منطقی و همه جانبه فراهم کرد..

وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم این هم افزایی بتواند به تحقق واقعی شعار سال کمک کرده و حرکت مستمری برای سازندگی بیش از پیش کشور فراهم کند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: وزارت علوم الزامات تحقق شعار سال شعار مهار تورم و رشد تولید پژوهش های دانشگاهی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها شعار سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۴۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الگوی عملیاتی تحقق شعار سال باید منجر به رشد تولید و خلق ثروت شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید، افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، اکبر محمدی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته است که ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجرا است.

وی افزود: پنج درصد از مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ درصد مصوبات مربوط کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ درصد از مصوبات مرتبط با کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری، چهار درصد از مصوبات مربوط کارگروه خانواده و ۲۲ درصد آن نیز فرابخشی بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، ادامه داد: طی سال گذشته اطلاعات یک هزار و ۵۸۷ پروژه مرتبط با ۷۶ دستگاه اجرایی استان کردستان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی ثبت شده است.

محمدی اضافه کرد: بیشترین عنوان پروژه ثبت شده در سامانه بازار الکترونیک مربوط به اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب، نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس بوده است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد کل طرح‌های ثبت شده برای استان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی است، خاطرنشان کرد: بعد از غربالگری حدود یک هزار و ۳۰۰ پروژه بررسی شده توسط دستگاه‌های اجرایی، ۱۸ پروژه جهت واگذاری به بخش خصوصی تأیید شده است.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در ادامه به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مؤلفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت‌پذیری مردم و مطالبه‌گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.

محمدی افزود: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

وی همچنین به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختار حقوقی و ساختار حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد چرا که رشد تولید با مشارکت مردم اصلی‌ترین برنامه عملیاتی استان به منظور تحقق و عملیاتی کردن شعار سال است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان به پروژه‌های نیمه‌تمام و ابزارهای قانونی مالی و پشتیبانی و تحقق برنامه رشد تولید و مشارکت در این حوزه گریزی زد و گفت: این مهم در سه سرفصل ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)، تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، خدمات قابل برون سپاری ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبحث مولد سازی، پروژه‌های قابل اتمام، تسهیلات تکلیفی تبصره‌های قانونی (تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳) و غیره دنبال خواهد شد.

محمدی حساب پیشرفت و عدالت استان، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی، ملی و درآمد اختصاصی را سر فصل‌هایی خواند که از طریق آن اتمام پروژه‌های نیمه تمام و پروژه‌های انتفاعی یا بسترساز دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: به منظور انسجام‌بخشی، هم‌گرایی و هم‌افزایی برنامه‌های استانی و استفاده هدفمند و بهینه از منابع کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید برنامه رشد اقتصادی استان در سال‌جاری را با هدف ارتقا نسبت به سال ۱۴۰۲ تهیه و اجرا کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: برنامه رشد اقتصادی استان بر اساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باید با محوریت استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان و همسو با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.

محمدی شیوه‌ها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی را از موارد مهم و کلیدی استان در برنامه‌ریزی سال جاری برشمرد.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود استان با استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید، محوریت برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت محتوای سند آمایش استان مبتنی بر الگوی پیشرفت فناورانه از جمله راهبردهای این سازمان در برنامه‌ریزی‌های سال جاری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: شاخص‌های کلیدی برنامه رشد اقتصادی استان شامل افزایش کمی نیروی کار، سرمایه انسانی، بهبود ابزارهای تولید، رشد فناوری، دسترسی بهتر به مواد اولیه و بهبود محیط کسب‌وکار است.

محمدی اضافه کرد: تاکید بر نقش‌آفرینی پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و واحدهای خلاق، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب‌دهنده‌ها در برنامه رشد اقتصادی استان با هدف تحقق رشد حداقل ۲۰ درصد، تاکید بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بهبود معیشت و افزایش سطح رفاه مردم استان و در نظر گرفتن حفظ محیط زیست و منابع طبیعی استان با توجه به مدیریت بهینه منابع آبی استان و کشور در ارائه برنامه‌های شاخص‌های اصلی در برنامه پیشنهادی سازمان از ابزارهای برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری است.

کد خبر 748501